المؤسسات برؤية مؤقته

لا يجهلنا انتشار فكرة النظام بالعمل المؤسسي والأمتثال للقوانين والاجراءات الادارية من أجل تحقيق ” الرؤية” و “الرسالة” المؤسسية العظمي والتي في غالب الأمر تأتي بعد التاريخ الفعلي للتأسيس بما لا يقل عن ٥ الي ١٠ سنوات. و كأننا بذلك نخبر الكون والعالم “أجمع أننا طوال الفترة الماضية كنا نتخبط بأسم الحكومة”.و أن أردنا أن نبتعد عن الحكومة أطلقنا على الجهة مؤسسة شبة حكومية أو خاصة، بالرغم من أن كافة هذه الجهات تتلقى موازنتها السنوية من وزارة المالية.

فالوضع العام في الدولة يتكون من ثلاث مسارات، الأول مؤسسة أو جهة حكومية تم تشكيلها بأسم المرسوم الأميري وهي مثل وزارة الصحة أو الداخلية تتبع في تشكيلها مجلس الوزراء وتم وضع أسس تعاملاتها و الاجراءات منذ قديم الأزل ولا زالت تسار وتقاد بنفس الاجراءات التي تم نصها من قبل الألفية. وللأسف وأقولها بأسى بأن بغض هذه الوزارت وضعت الرؤية والرسالة دون الرجوع للقيادات بل هي مثل القرار الذي تم نصه و واجب على الجميع اتباعه. وتخضع هذه المؤسسات الي خطط سنوية مرتبطة بالتغيير الوزاري.

والنوع الثاني مؤسسة شبه حكومية أو خاصة تم تشكيلها بفكرة وحاجة مجتمعية من الضروري تلبيتها مثل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وخاصة تلك التى تعني بالمجتمع. والتي بدأت التشغيل بدون وضع أي أسس واضحه للاجراءات فكانت تبحث عن تحقيق الغاية دون التفكير في الوسيلة، مما ترتب عليه توظيف فائض عن الحاجة لنجدهم بعد سنوات وخاصة بعد تشكيل النظام المؤسسي التفتوا الي الموظفين والحاجات الوظيفية ليكتشفوا أنه تم تعيين ٤ موظفين بنفس الكفاءات على شاغر واحد لندخل بعدها في متاهة إما الابقاء على الفائض وعدم الأعتراف بالخلل الموجود أو تحويل ملفاتهم الي وزارة التنمية بداعي وجود فائض وهو أمر صحيح ولكن!

والمسار الثالث والأكثر تطوراً هو نظام المؤسسات البترولية التي لا تزال شبة حكومية لكنها تتبع في قوانينها ورؤيتها جهات وشركات عالمية مثل أكسون موبيل وشيل، فهي المؤسسات التي ادركت منذ تأسيسها الحاجة الي فكرة النظام المؤسسي والهيكل التنظيمي قبل القيام بعمليات التوظيف، بالاضافة الي الخطط التطويرية المرسومة والواضحة للجميع من أصغر الموظفين الي القيادات. فالموظف في هذه الجهات يكون مدرك لمساره الوظيفي من بداية العام الي نهايته بالاضافة الي المتطلبات التي توضع على عاتقه من مهام ومسؤليات. لذا نجد أن المؤسسة والموظف يتفقون بوضوح وشفافيه على الرؤية والرسالة.

أن ما نطمح له كمواطنين أن تكون القرارات والتشكيل الوزاري أو المؤسسي يخضع لنظام واضح وفق معايير ونتائج معلنة، وأن لا يكون التغيير في الوزير أو المسؤول وفق اخطاء شخصية أو إجراءات غير رقابية. أن هذا الأمر يدفعني للتساؤل عن سبب وجود ديوان المحاسبة أن لم يكن يقف عند كل كلمة وحرف في أي جهة تابعه للحكومة. يجب أن يتم تفعيل دوره بالإضافة الي دور مجلس إدارة هذه المؤسسات لا أن يكون مجلس شكلي بأسماء ومناصب أفراد ليس لديهم الوقت أو الطاقة لاجراء تعديلات حاسمة في هذه المؤسسات أو حتى متابعة آخر تطوراتها.

“*الحكومة المثلي هي حكومة القانون والمؤسسات، لا حكومة الأفراد” – جون مارشال

جون مارشال رابع رؤساء قضاة محكمة الولايات الأمريكية العليا و أحد مؤسسي النظام* الفيدرالي