فرنسا و الحرية

أن ما نراه مؤخراً من أفعال استفزازية تقوم بها الحكومة الفرنسية وعلى رأسها حاكم الدولة ايمانويل ماكرون ضد المسلمين في جميع انحاء فرنسا التي يبلغ عددهم ٦ ملايين مسلم وتبلغ نسبة تواجدهم ٦-٨٪ من نسبة تعداد السكان. وهذا أمر مستغرب فكيف لنسبة ضئيلة من السكان وقد نستطيع أن نطلق عليهم لقب أقلية أن توجهم لهم هذا القدر الكبير من الكراهية

حيث قام ماكرون بأغلاق ما يزيد عن ٣٠٠ مسجد ونادي مسلم ، بالاضافة الي منع تخصيص محال لبيع اللحم والمأكولات الحلال وما زاد الأمر قيامه بتصريحات تشجع على نشر الرسومات المسئية للرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم بالاضافة الي السماح بنشر هذه الرسومات على عدد من المباني في الدولة. وهو أمر لم يحدث من قبل أن تقوم دولة ديمقراطية على مستوى الحاكم والحكومة والسكان بمهاجمة دين بعينه

والمستغرب فيه هذا الأمرأن فرنسا تنادي بحرية الرأي والعقيدة والدين وهي في نفس الوقت تهاجم الدين الأسلامي من خلال عدم سماحها بلبس الحجاب في المدارس ومنعها لاستخدام النقاب في المحال التجارية، وهو أمر ليس جديد ولم يتم تطبيقه في عهد ماكرون أو بعد حادثة قتل صحفي مجلة تشارلي ايدو عام ٢٠١٥، أن أصرار فرنسا على قمع الدين الأسلامي لن يولد سوى كراهية وعنصرية من شأنها أن تضع البلاد وأماكنها السياحية في خطر خوفاً من التعرض لأي هجوم قد يقوم به متدينين للرد على الأساءات التي تتعرض لها الطائفة الأسلامية في فرنسا

و أن لنجد دولة فرنسا متناقضة على أشده فهي أحد الدول صادقت على الأعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات و هيئات المجتمع في تعزيز و حماية حقوق الأنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً الخاص بمنظومة الأمم المتحدة والتي أكدت على

أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ أي من هذه الحقوق والحريات،واذ تؤكد أن المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة،

إلا أننا نرى انتفاضه على المستوى الحكومي ورفض معلن للدين الأسلامي وأي ممارسات لشعائره وكأن الأرض تجردت من الحقوق والواجبات، واعلن بذلك موت الحريات و ثارت ثائرة الدكتاتورية الدينية لما قبل الحروب الصليبية التي كانت تنادي بدين واحد وتحارب كل ما يخالفه

للأسف أن فرنسا بهذه التصرفات تعود بنا لعصور سابقة كانت فيها الحريات تُقمع والتوجهات يعاد تفسيرها وتحويرها لتتناسب مع مبادئ الدولة