باقة ور د

نحن بلا شك نعيش فترة زمنية لم تمر على البشرية من قبلنا والأسباب عديدة منها تغير العادات والتقاليد وتغير الممارسات والمواضيع في هذا السياق قد تكثر وتتوسع ولكني آود أن القي بالضوء على ظاهرة انتشرت موخراً ترتبط بالتعبير عن شعور الشكر أو المحبة وهي ارسال هدية مرتبطة بمناسبة زواج أو استقبال مولود أو بمناسبة عيد الميلاد.و الهدية معروف بأنها عنوان ودليل المتحابين ولكن في ظل هذه الظروف الشائكة التي نعيشها نلاحظ انتشار أكبر لمفهوم ” المواجيب ” والمقصود بها توجيب الشخص بمعني أرسال هدية أو عربون محبة ومشاركتهم الفرحة.

وهو أمر محمود بين المسلمين والعرب ولكن ما لفت انتباهي هو ارتفاع أسعار باقات الورد في زماننا هذا ، سابقاً كانت الباقة تعتمد في تنسيقها على عدد حبات الورد المستخدم ومنه يتم قياس القيمة الكلية فمثلاً لنفترض أنك تود أرسال ٢٠ وردة من نوع الجوري وقيمة الوردة الواحدة كما هو متعارف عليه ١٠ ريال ستكون القيمة الكلية ٢٠٠ ريال قطري وذلك شامل حساب النباتات الخضراء التي سيتم استخدامها خلال عملية التنسيق بالإضافة الي تكلفة اليد العاملة والتغليف. حيث أن سعر ١٠ ريال هو سعر عالي لحبة واحده حيث أن القيمة السوقية لهذه الوردة بسعر الجملة لا يتجاوز ٤ ريال لذلك يكون من المفهوم أن يتم بيعها بزيادة لتحقيق هامش ربح مناسب.

لكن للأسف ليس هذا ما يحدث في محلات تنسيق الزهور فقد أصبح تسعير الباقة يعتمد على عوامل خارج إطار عدد حبات الورد المستخدم ! وهو أمر جديد وغير مسبوق في هذا المجال فيتم احتساب قيمة الوردة مضاف اليها قيمة الأوراق الخضراء مضاف اليها حجم الباقة ( وهو أمر مضمن ويمكن التحكم بها من خلال قص النباتات أو تركها بحجمها الطبيعي ) مضاف لها قيمة اليد العاملة والأجار وهلم جره …. وكأنهم للأسف لم يكتفوا ببيع قيمة الوردة مضاف اليها هوامش الربح بل يجب أن يتم اقتصاص هامش الربح بشكل مضاعف.

و بالرغم من ملاحظة العامة والمتسوقين لهذا الأرتفاع الغير مسبوق لهدايا الزهور لم نجد وقفه جادة من قبل الأفراد أو الحكومة وهو أمر أعزيه إلي عده عوامل منها عدم وجود جهة تسعير مقننة لهذه النشاط حيث أنه يعتمد على الذوق العام كما نرى ولا أعتقد أن حماية المستهلك تستطيع تقنين هذه الأنشطة إلا من خلال توحيد تسعير الزهوربأنواعها المختلفة بالاضافة الي توحيد أسعار التنسيق وعدم جعلها عشوائية كما هو حاصل الأن.